سياسة الاستبدال والاسترجاع
توضح هذه السياسة شروط الاسترجاع والاستبدال لدى متجر 0point5، وآلية فحص المنتجات ورد المبالغ، مع حفظ حقوق العميل المقررة نظامًا.
أولًا: الضمان الذهبي
يشمل الضمان الذهبي القطع غير المخصصة بطباعة اسم أو رقم أو تصميم حسب طلب العميل. يمكن تقديم طلب الاسترجاع بموجب هذا الضمان خلال يومين (48 ساعة) من وقت استلام الطلب، وتُحتسب المدة حتى وقت إرسال طلب الاسترجاع عبر قنوات التواصل الرسمية، وليس حتى وصول القطعة إلى المتجر.
يشترط أن تكون القطعة بحالتها الأصلية، وغير مستخدمة أو مغسولة أو متضررة بسبب العميل، مع بقاء بطاقة المنتج (التاج) وإعادة الملحقات والتغليف الأصلي المتوفر.
مدة اليومين تخص الضمان الذهبي، ولا تختصر حق العدول النظامي: يحق للعميل طلب استرجاع المنتج غير المخصص خلال الأيام السبعة التالية لاستلامه ما دام لم يستخدمه أو يحصل على منفعة منه، وفق أحكام نظام التجارة الإلكترونية واستثناءاته. ولا يؤدي انتهاء الضمان الذهبي إلى إسقاط هذا الحق.
ثانيًا: الطباعة والطلبات المخصصة
لا يشمل الاسترجاع أو الاستبدال بسبب تغيير الرأي أو عدم الإعجاب القطع التي نُفذت عليها طباعة اسم أو رقم أو تصميم وفق طلب العميل، متى كانت مطابقة للمواصفات التي طلبها؛ لأنها أُعدت خصيصًا له. وينطبق ذلك أيضًا على طلب تغيير المقاس الذي اختاره العميل بعد تنفيذ الطباعة المخصصة بصورة صحيحة.
هذا الاستثناء لا يشمل وجود عيب مصنعي أو عيب في الطباعة أو خطأ من المتجر في الاسم أو الرقم أو التصميم أو المقاس، أو أي عدم مطابقة للمواصفات المتفق عليها. وفي هذه الحالات تُحفظ حقوق العميل في الاسترجاع أو الاستبدال وفق النظام.
ثالثًا: رسوم شحن الاسترجاع
عند استرجاع قطعة سليمة بسبب تغيير الرأي، يتحمل العميل مبلغًا قدره 30 ريالًا سعوديًا مقابل شحن الإرجاع من العميل إلى المتجر، ويُخصم من المبلغ المستحق رده. تُحتسب الرسوم لكل شحنة إرجاع، ولا تتكرر على كل قطعة داخل الشحنة نفسها.
إذا كان سبب الإرجاع عيبًا في المنتج أو الطباعة، أو وصول منتج تالف أو مختلف عن الطلب، أو خطأً من المتجر، يتحمل المتجر تكاليف الشحن اللازمة لمعالجة الحالة، ولا تُخصم رسوم الاسترجاع من العميل.
رابعًا: استلام القطعة وفحصها ورد المبلغ
تُعالج عملية رد المبلغ بعد وصول القطعة إلى المتجر وفحصها للتحقق من حالتها ومطابقتها لشروط الاسترجاع. ويُفرّق أثناء الفحص بين العيب المصنعي أو خطأ التنفيذ وبين التلف الناتج عن استخدام العميل أو غسله أو سوء عنايته بالمنتج؛ فالعيب المصنعي ليس سببًا لرفض الاسترجاع.
بعد الفحص واعتماد الاسترجاع، يُرد المبلغ المستحق إلى وسيلة الدفع الأصلية خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من استلام القطعة المرتجعة، مع مراعاة أي مدة أقصر يوجبها النظام. ولا يكون رد المبلغ فوريًا بمجرد تقديم الطلب، ويُبلّغ العميل عند تنفيذ الاسترداد.
إذا أظهر الفحص سببًا لرفض الطلب، يُوضّح للعميل السبب ونتيجة الفحص، مع حفظ حقه في الاعتراض. ولا تُرفض مطالبة بعيب أو عدم مطابقة لمجرد فتح التغليف أو إزالة بطاقة المنتج إذا كان ذلك لا ينفي وجود العيب أو مسؤولية المتجر عنه.
خامسًا: الاستبدال لتغيير المقاس
يمكن طلب استبدال القطعة غير المخصصة بطباعة لتغيير المقاس من نفس المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ الاستلام، بشرط توفر المقاس المطلوب وأن تكون القطعة بحالتها الأصلية، غير مستخدمة أو مغسولة أو متضررة بسبب العميل، مع بقاء بطاقة المنتج وإعادة الملحقات والتغليف الأصلي المتوفر.
رسوم الاستبدال الاختياري لتغيير المقاس 45 ريالًا سعوديًا، وتشمل شحن استلام القطعة وإرسال المقاس البديل. ولا تسري هذه الرسوم إذا أرسل المتجر مقاسًا مخالفًا للطلب أو كان سبب الاستبدال عيبًا أو خطأً منه.
عند عدم توفر المقاس المطلوب، يُنسّق مع العميل بشأن البديل المناسب. ولا تُصدر قسيمة شرائية إلا بموافقته، ولا يُلزم بقبول قسيمة أو مقاس آخر بدل رد المبلغ إذا كان مستحقًا للاسترجاع بموجب هذه السياسة أو النظام.
سادسًا: تقديم طلب الاسترجاع أو الاستبدال
يرجى التواصل عبر واتساب المتجر على الرقم +966554180667 أو البريد الإلكتروني [email protected]، وإرسال رقم الطلب والقطع المطلوب إرجاعها أو استبدالها وسبب الطلب. وعند وجود عيب أو خطأ، تُرفق صور واضحة تساعد في مراجعة الحالة.
يُرجى التنسيق مع خدمة العملاء للحصول على تعليمات وبوليصة الإرجاع، وتغليف القطعة بما يحميها أثناء النقل. يُعتد بتاريخ تقديم الطلب لتحديد تقديمه ضمن المهلة، ولا يؤدي تأخر رد المتجر أو إجراءات الشحن إلى ضياع حق قُدم طلبه في وقته.
سابعًا: أحكام عامة
لا يشمل الضمان التلف الذي يتسبب فيه العميل بسبب الاستخدام أو الغسل أو سوء العناية. ولا تحد شروط الضمان الذهبي أو الاستبدال الاختياري من حقوق العميل المتعلقة بالعيوب أو عدم المطابقة أو غيرها من الحقوق الإلزامية المقررة نظامًا.
تسري تحديثات هذه السياسة على الطلبات اللاحقة لنشرها، ولا تُستخدم للانتقاص من حقوق الطلبات السابقة. وعند تعارض أي بند مع حكم نظامي إلزامي، يُعمل بالحكم النظامي.